به نقل از «مهر»

عدم همکاری سازمان ثبت برای اتصال به درگاه ملی مجوزها

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۴۹۸۱

به گزارش خبرنگار مهر در دهه اخیر دغدغه اصلی مردم رونق اقتصاد کشور و اصلاح ساختارهای سنتی و مجو زدهی بوده است. در همین راستا در سال ۱۴۰۱ باهدف اصلاح فرایندها، قانون تسهیل صدور مجوزها جهت رفع انحصار و اصلاح ساختار کشور ابلاغ شد. دولت برای تسریع فرایند اجرا، درگاه ملی مجوزها را تأسیس کرد تا همه مجوزها از طریق سامانه داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رغم تکالیف قانونی مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بعضی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و کانون‌ها به بهانه‌هایی مانند دخالت حکومت در استقلال آنها و از بین رفتن هویت مستقل خود، از اجرای قانون شانه خالی کرده‌اند. برای موفقیت کسب‌وکارها باید خدماتی نظیر برندینگ، بازاریابی و حمایت از مالکیت فکری آسان شود. متولی احراز مالکیت در کشور سازمان ثبت‌اسناد و املاک است. در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سازمان ثبت به‌خاطر مجوزهای صادره چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در مصوبات خود مجوزهایی که توسط سازمان ثبت اعطا می‌شود را مشخص کرده است. سازمان ثبت همچنین ملزم گردید، مجوزهای صادر شده خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. اما سازمان ثبت در این موضوع نظر دیگری دارد و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دستور موقتی مبنی بر عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان حسن بابایی رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرده است. اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب‌وکار قرار گیرد. سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مسئله را روشن کرده است.

بابایی در ادامه گفت: بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به‌عنوان یک مسند بوده و نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی است. هر چند در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود، اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.

بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با توجه به استدلال‌های صورت‌گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.

استدلال سازمان ثبت برای عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها، مسند بودن سردفتری و لزوم احراز صلاحیت و سنجش افراد دانسته شده است. طبق استدلال سازمان ثبت مشاغل سردفتری که صلاحیت آن‌ها باید احراز شود و نباید به‌عنوان کسب‌وکار تلقی شوند.

در حالی که سنجش افراد و صلاحیت آنها و تعداد پذیرش متقاضی برای مشاغل سردفتری با یکدیگر تداخلی ندارد. همچنین تعیین نرخ برای خدمات ارائه شده توسط مشاغل سردفتری، نشان از ماهیت درآمدی و کسب‌وکاری سردفتری دارد. برای عدم ایجاد تعارض در سنجش صلاحیت افراد و تعداد پذیرفته‌شدگان مشاغل سردفتری، نباید این وظایف به دلیل تعارضات احتمالی، توسط سازمان ثبت انجام شود.

سازمان ثبت به دلیل جایگاه مهمی که در احراز مالکیت افراد و شرکت‌ها دارد، نیازمند ورود نگاه‌های اقتصادی به فرایند ثبت اعمال حقوقی است. مادامی که نهاد متولی ثبت حقوقی، انگیزه‌های اقتصادی نداشته باشد، اصلاح فرایندهای اقتصادی کشور محقق نمی‌شود.

کد خبر 6031509 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: حسن بابایی دیوان عدالت هیئت دولت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت راه و شهرسازی بورس ایران تهران کشاورزی بازار سرمایه گوشت قرمز هیئت دولت شرکت ملی گاز ایران کالای اساسی بارندگی صادرات کالا لاستیک اتومبیل وزارت نفت دیوان عدالت اداری درگاه ملی مجوزها مشاغل سردفتری قانون تسهیل سازمان ثبت استدلال ها کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۴۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه واحدهای صنفی باید شناسه یکتا دریافت کنند

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه بوده و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد (شناسه) یکتا را دریافت کنند. 

به گزارش ایسنا، حمیدرضا رستگار در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است و در این راستا برخی مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده است. همچنین تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد، باید کد یکتا داشته باشند.

وی افزود: کد یکتا به حساب بانکی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند متصل می‌شود. پیش‌تر افراد باید از مجوز فیزیکی استفاده می‌کردند یا استعلامی از نهادهای زیربط انجام می‌گرفتند تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد، اما با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا دیگر نیازی به موارد یاد شده نیست. 

رستگار با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند، این است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند و این مجوزها مورد تایید درگاه ملی مجوزها باشد، تصریح کرد: با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند، هم افرادی که مجوز دارند یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به‌روزرسانی خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتما باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.

به گفته رئیس اتاق اصناف تهران یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارایه می‌کنند.

انتهای پیام